Les femmes et les filles dans le monde, à des degrés variables, subissent des discriminations liées au genre dans différents domaines et revendiquent de jouir de manière égalitaire des mêmes droits que les hommes.
Les violences basées sur le genre sont des facettes parmi les plus flagrantes de l’inégalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, et de l’atteinte à la dignité des femmes dans les sociétés culturellement à dominances patriarcales et qui cautionnent les stéréotypes machistes. De constat général, l’impact de la COVID-19 a accéléré de façon alarmante les violences que subissent les femmes et les filles.
Au Maroc, et selon l’enquête de prévalence de la violence faite aux femmes et aux filles de 2019 du Haut-Commissariat au Plan, plus de huit femmes sur dix ont subi au moins un acte de violence au cours de leur vie. Les filles âgées de 15 à 19 ans, sont les plus vulnérables et représentent la première catégorie de victimes. Plus de 57% des femmes ignorent l’existence de la loi 103-13. Ce pourcentage est encore plus élevé dans le rural et parmi les femmes non scolarisées.
L’association Fondation Génération Libre avec le soutien du Fond Canadien des initiatives locales, se mobilise et lance une campagne d’information et de sensibilisation radio et digitale pour contribuer à lutter contre les violences basées sur le genre.
Par des contenus inédits audio et vidéo, développés et déployés en partenariat avec Hit Radio, Génération Libre vise à informer les femmes, surtout les plus jeunes d’entre elles, de leurs droits et des lois qui les protègent des différentes violences qui les affectent.
La campagne de Génération Libre s’attaque, sous un angle journalistique et juridique, à 5 problématiques phares : les violences et le harcèlement, les violences corporelles, le harcèlement et le chantage sexuel en ligne, le mariage coutumier et le mariage des mineurs.
Cette campagne dénonce aussi ces manifestations de violences à l’égard des femmes et des filles, à travers des cas concrets qui témoignent de leur combat et le partagent avec l’artiste engagée « Manal B » et la journaliste « Amal » spécialiste du sujet.
تعاني نساء وفتيات العالم، بدرجات متفاوتة، من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في مختلف المجالات وتناضلن لتمتع بحقوق متساوية مع الرجال.
يُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي أحد أكثر الجوانب الصارخة لعدم المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، وانتهاك كرامة المرأة في المجتمعات التي يهيمن عليها النظام الأبوي ثقافيًا والتي تكرس السلوكيات النمطية الذكورية. وبشكل عام، أدى تأثير جائحة كورونا إلى تسريع وتيرة العنف الذي تعاني منه النساء والفتيات.
في المغرب، ووفقًا لاستطلاع المندوبية السامية للتخطيط لعام 2019 حول انتشار العنف ضد النساء والفتيات، فإن أكثر من ثماني نساء من كل عشر نساء قد تعرضن لعنف واحد على الأقل في حياتهن. الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة هن الأكثر ضعفاً ويمثلن الفئة الأولى من الضحايا. فيما يتعلق بالقانون 13-103، تصرح غالبية النساء (%57,8) أنهن لا تعلمن بوجود هذا القانون. وترتفع هذه النسبة في الوسط القروي و لدى النساء غير المتعلمات
تعمل الجمعية بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، على حشد وإطلاق حملة تحسيسية إذاعية ورقمية للمساعدة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
من خلال محتوى صوتي وفيديو جديد، تم تطويره ونشره بالشراكة مع هيت راديو، تهدف جمعية إلى توعية النساء، وخاصة الأصغر منهن، بحقوقهن والقوانين التي تحميهن من مختلف أشكال العنف.
تتناول الحملة من زاوية صحفية وقانونية، 5 قضايا رئيسية: العنف والتحرش، والعنف الجسدي، والتحرش الجنسي والابتزاز عبر الإنترنت، والزواج العرفي، وزواج القاصر.
كما تدين هذه الحملة مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، من خلال حالات ملموسة تشهد على نضالهن وتشاركها مع الفنانة الملتزمة « منال ب «والصحفية « أمل » المتخصصة في الموضوع
Le mariage coutumier est proscrit et interdit, l’acte écrit est l’unique manière de prouver un acte conjugal.
Réellement, ce phénomène persiste dans le milieu rural mais pas seulement. Dans la majorité des cas les femmes et les jeunes filles souvent mineurs, faute d’alternative et face à l’ignorance, se retrouvent mariées mais en situation irrégulières et donc sans droits.
Le combat de Naima de Casablanca, illustre ce cas de figure et prouvent que les femmes et les enfants sont les premiers à en pâtir.
الزواج بالفاتحة محظور وغير شرعي، والعقد الكتابي هو السبيل الوحيد لإثبات الفعل الزوجي. لكن تستمر هذه الظاهرة في المناطق القروية النائية، وليس فقط. في معظم الحالات، تجد نساء وفتيات، منهم القاصرات في كثير من الأحيان، متزوجات لكنهن في وضع غير قانوني، وبالتالي بلا حقوق. بسبب عدم وجود بديل او خيار، انعدام التوعية وجهل بالقانون. معركة نعيمة من الدار البيضاء توضح هذا المشكل وتثبت أن النساء والأطفال هم أول المتضررين
« 27,8% des femmes mariées, divorcées au veuves, âgées de moins de 35 ans ont été victimes de mariage précoce, avant l’âge de 18 ans » (HCP,2019)
Le mariage des mineurs est théoriquement interdit par la loi depuis 2004, pourtant c’est une pratique qui reste possible dans notre pays.
Le mariage d’enfants est une tragédie pour les jeunes qu’il touche, souvent les filles les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus marginalisées. Ce phénomène piège les enfants épouses et leur famille dans un cycle de pauvreté pouvant persister d’une génération à l’autre.
Á l’exemple de notre témoin âgée de 20 ans, mariée à 17ans, la grande majorité de ces filles est aussi confrontée à la violence, contrainte de quitter l’école et poussée à avoir des enfants très tôt.
« 27,8% من النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل تحت سن 35 كن ضحايا للزواج المبكر ، قبل سن 18 »
زواج القاصرات محظور نظريًا بموجب القانون منذ عام 2004، لكن ممارسته لا تزال ممكنة في بلدنا.
يعتبر زواج الأطفال مأساة بالنسبة للشباب الذين يعانون منه، غالبا ما تكونوا لفئات الأكثر ضعفا وفقرا وتهميشا وخاصتا الفتيات. هذه الظاهرة تحبس العرائس الأطفال وأسرهم في حلقة من الفقر يمكن أن تستمر من جيل إلى جيل.
مثلما تتشهد به مشاركة البالغ من العمر 20 عامًا، و المتزوجة في سن 17 سنة ، الغالبية العظمى من هؤلاء الفتيات يواجهن أيضًا العنف، ويُجبرن على ترك المدرسة ويتم دفعهن لإنجاب أطفال في وقت مبكر جدًا
Les violences faites aux femmes et aux filles constituent des violations des droits humains les plus répandues. Elles trouvent leur origine dans les inégalités auxquelles les femmes et les filles font face toute leur vie, de l’enfance à la vieillesse.
En général, les auteurs de ces violences croient que brutaliser les femmes et les filles est un comportement normal ou approprié, approuvé par la société.
Aujourd’hui, l’espace digital leur apporte un terrain propice à l’escalade des violences et au discours de haine basée sur le genre. Et, renforce leur perception de pouvoir les commettre sans aucune réprobation.
L’artiste engagée « Manal B. » et la journaliste Amal, lancent un message de sensibilisation pour faire à face aux violences en général. La clé est l’éducation et la formation des filles et des femmes, pour s’imposer et acquérir l’indépendance intellectuelle et économique pour être capable de prévenir et d’affronter les violences basées sur le genre.
لعنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا. وهي متجذرة في عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات طوال حياتهن، من الطفولة إلى الشيخوخة.
بشكل عام، يعتقد مرتكبو هذا العنف أن معاملة النساء والفتيات بوحشية هو سلوك طبيعي أو مناسب يقره المجتمع.
واليوم، توفر لهم المساحة الرقمية أرضًا خصبة لتصعيد العنف وخطاب الكراهية على أساس النوع الاجتماعي. ويعزز تصورهم بأنهم قادرون على ارتكابها دون أي استنكار.
تطلق الفنانة « منال ب. » والصحفية « أمل »، رسالة توعوية للتعامل مع العنف بشكل عام.
للحد من هاته الظاهرة، يتوجب تعليم وتدريب الفتيات والنساء، لتأكيد أنفسهن واكتساب الاستقلال الفكري والاقتصادي. و سيمكن ذلك الفتيات و النساء من مواجهة و منع العنف القائم على النوع الاجتماعي
« 13,8% des femmes sont victimes de cyberviolence, soit près de 1,5 millions de femmes » (HCP, 2019)
Les ondes de chocs d’affaires de vengeance pornographique, d’agressions filmées, d’harcèlement et de chantage sexuel en ligne démontrent que la cyberviolence est un phénomène en pleine croissance qui touchent les plus vulnérable, et dont les conséquences peuvent être dramatiques surtout quand l’acte porte atteinte à l’intimité.
Pourtant, l’arsenal juridique incrimine de telles pratiques et des recours légaux et fonctionnels existent pour se rendre justice et s’en prémunir.
Une jeune femme de Tanger, raconte son idylle numérique qui a tourné au cauchemar et comment elle a réussi à la surmonter en brisant le silence et en portant plainte contre son harceleur.
« 13.8٪ من النساء ضحايا للعنف الإلكتروني ، أي ما يقرب من 1.5 مليون امرأة » (المسح الوطني حول العنف ضد النساء والرجال المندوبية السامية للتخطيط ،2019)
مؤخرا قضايا صادمة هزت الرأي العام من حالات الانتقام الإباحي، والاعتداء المصورة ، والتحرش والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت بينت أن العنف الإلكتروني ظاهرة متنامية تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً ، ويمكن أن تكون عواقبها مأساوية ، لا سيما عندما ينتهك الفعل الخصوصية حميمة الفرد . الترسانة القانونية تجرم مثل هذه الممارسات وتوجد سبل انتصاف قانونية ووظيفية لتحقيق العدالة والحماية منها
شابة من طنجة تروي علاقتها الرقمية الرومانسية التي تحولت إلى كابوس وكيف تمكنت من تجاوزه عبر كسر حاجز الصمت وتقديم شكوى ضد مطاردها
« 86,2% des femmes et des filles marocaines âgées de 15 à 74 ans ont subi au moins un acte de violence dans leur vie » (source HCP : enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes, 2019.)
« Les actes de violence faites sur les femmes et les filles marocaines sont à 49% des violences psychologiques » (HCP,2019)
« 1 homme sur 3 affirme que le conjoint ou le partenaire intime a le droit de punir sa conjointe pour une quelconque faute » (HCP,2019)
L’histoire de « Meryem » de Rabat est un cas parmi tant d’autres qui illustre que la violence faite aux femmes est dû principalement aux inégalités du pouvoir entre les femmes et les hommes dans notre société, qui tolère l’expression violente de la masculinité.
« 86.2٪ من النساء والفتيات المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 عامًا عانوا على الأقل من فعل عنف واحد في حياتهن (2019 المسح الوطني حول العنف ضد النساء والرجال – المندوبية السامية للتخطيط ،)
« أعمال العنف ضد النساء والفتيات المغربيات هي 49٪ عنف نفسي »
» رجل واحد من بين كل 3 رجال يصرح أن للزوج أو الشريك الحميم الحق في معاقبة الزوج الانثى على أي مخالفة » (2019 المسح الوطني حول العنف ضد النساء والرجال -المندوبية السامية للتخطيط ،)
قصة « مريم » من الرباط هي إحدى الحالات العديدة التي توضح أن العنف ضد المرأة يرجع أساسًا إلى عدم المساواة في القوة بين النساء والرجال في مجتمعنا، الذي يتسامح مع التعبير العنيف عن الذكورة. وان الاعتداء في الغالب ممارس من شخص مقرب للضحية